مركز توطين و إيواء المقاولات بالرباط المغرب

مركز توطين و إيواء المقاولات بالرباط المغرب

الهاتف 0537776463

العنوان رقم 15 شارع الأبطال الشقة رقم 4 أكدال الرباط

تقديم

إن توطين الشركات هو وسيلة حديثة ، و تقنية ذكية لأصحاب المشاريع حيث يمثل البديل المثالي و الحل الأمثل  لتعويض التأجير  التجاري المرتفع التكلفة

يعد مركز توطين الشركات بالرباط من الشركات المتخصصة في مجال إيواء المقاولات و يقدم للمستثمرين الجدد فرصة إنشاء شركاتهم بتكلفة إستثنائية

خدماتنا

التوطين القانوني والتجاري للشركات

تخصيص موطن الشركة كعنوان تجاري و بريدي للمقاولات الموطنة.

استلام البريد والمراسلات المتعلقة بالشركة الموطنة

استقبال المكالمات الهاتفية

خدمات الفاكس

استعمال المقر لعقد الجموع العامة العادية و الاستثنائية

 توقيت العمل

يشتغل مركز توطين الشركات بالرباط في الأيام العادية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 16 مساء باستثناء يوم السبت بعد الساعة 13بعد الظهيرة ويوم الأحد و أيام العطل و الأعياد.

مدة سريان عقد التوطين

حسب الدورية رقم 1923 الصادرة عن وزارة العدل فإن مدة توطين الشركات تحدد في ستة أشهر و بعد انصرام هده المدة   يجب أن تقدم الشركة الموطنة شهادة توطين جديدة للمحكمة التجارية المختصة

تمتد مدة التوطين لأكثر من ستة أشهر بالتجديد الصريح و في هده الحالة يجب على الشركة الموطنة طلب عقد توطين جديد من شركة الإيواء

واجبات التوطين

يحدد الثمن الواجب أداؤه لتوطين الشركات في مبلغ150  درهم للشهر و تختلف شروط الدفع  وفقا للحالات باتفاق طرفي عقد التوطين

تعريف مصطلح توطين الشركات

 توطين أو إيواء المقاولات هو عبارة عن نشاط يمارسه شخص معنوي غالبا ما يكون شركة أعمال أو مركز أعمال  يتعهد من خلاله بتمكين شركة ما قيد الإنشاء باستغلال عنوان مقره الاجتماعي كموطن قانوني مؤقت لها نظير مقابل مادي دوري يحددانه بالتراضي و غالبا ما يتضمن عقد التوطين إضافة إلى تخصيص المقر كعنوان قانوني و تجاري الوضع تحت تصرف المقاولة الموطنة عددا من الخدمات المصاحبة كاستلام البريد والمراسلات المتعلقة بالشركة الموطنة و استقبال المكالمات و خدمات الفاكس

إن التوطين الجماعي المشترك للشركات هو إمكانية قانونية تسمح بتوطين مقر العديد من الشركات بالمقر الرئيسي للشخص  المعنوي المقدم لخدمة التوطين,وبدلك يصبح مقر هدا الأخير مقرا قانونيا مشتركا لعدة شركات

إن مفهوم التوطين هو  إلى حد ما مفهوم غير واضح و السبب في دلك يرجع إلى  كثرة المصطلحات المستعملة ,فنجد مصطلح التوطين القانوني للشركات و مصطلح التوطين التجاري للشركات و مصطلح التوطين الإداري و مصطلح التوطين الجبائي و في حقيقة الأمر الكل يتعلق بشيء واحد, فتوطين شركة ما هو  في حد ذاته توطينا قانونيا و تجاريا و إداريا و جبائيا, فهو قانوني بما أنه يحدد جنسية الشركة ومن تم قانون القطر أوالدولة الساري عليها و هو تجاري بما أنه  يحدد العنوان التجاري للشركة و الذي من المفروض ان تتضمنه جميع وثائق الشركة التجارية و هو إداري طالما أنه العنوان الذي تتعامل بموجبه الشركة مع الإدارات العمومية و هو جبائي بما أنه يحدد عنوان الشركة لدى إدارة الضرائب

 إن التوطين القانوني للمقاولات يهم جميع الشركات كيفما كان نوعها أو شكلها ,الشركات المجهولة الاسم ,الشركات ذات    المسؤولية المحدودة,شركات التوصية البسيطة  إلخ

القانون المطبق على توطين الشركات بالمغرب

في غياب أي قانون منظم لتوطين الشركات بالمغرب و أمام الفراغ التشريعي المهول تدخلت وزارة العدل بشكل انفرادي وأصدرت المذكرة رقم 1923 التي حددت من خلالها مدة التوطين في ستة أشهر ووفقا لذات المذكرة بعد انصرام المدة المذكورة دون إبرام أي عقد إيجار تعتبر الشركة الموطنة منحلة ,إلا أنه أمام تعسف المذكرة المذكورة و التي لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى القانون الواجب التطبيق فإن مقتضياتها لا تطبق بشكل حرفي وتبقى الإمكانية متاحة لإبرام عقود توطين تتجاوز مدتها الستة أشهر المذكورة و للإشارة فإنه بعد انتهاء المدة المذكورة يتعين على الشركة الموطنةتقديم شهادة توطين جديدة لكتابة ضبط المحكمة المختصة

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك  مشروع قانون بخصوص التوطين ينتظر المصادقة التشريعية هدا المشروع الدي جاء لإنهاء الفراغ التشريعي حدد مدة سنتين كحد أقصى لتوطين الشركات  كما أنهى التضامن الضريبي المنصوص عليه في المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية و القانون المذكور يرجع الفضل في إطلاقه إلى اللجنة الوطنية لبيئة  الأعمال و إلى وزارة التجارة و الصناعة التي تبنت مقتضياته واقترحته على الجهاز التشريعي

عقد التوطين

 أمام غياب أي نص قانوني يؤطر عقد التوطين يبقى هدا الأخير التزاما كغيره تسري عليه المبادئ العامة للقانون المدني إضافة إلى قانون الالتزامات و العقود المغربي . و بالنظر لكونه خاضعا للتسجيل لدى إدارة الضرائب و يرتب جزاءات قانونية يتعين أن يتم العقد كتابة في محرر تابت التاريخ ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية لكل من طرفي العقد

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الرجوع من عقد إيجار إلى عقد توطين كما لا يمكن استبدال الشركة الموطنة و لو قبلانصرام مدة الستة أشهر و السبب يكمن في كون عقد التوطين هو من العقود المؤقتة المرتبطة بمرحلة خلق الشركات فقط 

domiciliation d'entreprise rabatdomiciliation d'entreprise rabatShare on TumblrShare on MyspaceShare via email